حنان أتركين تطالب الحكومة بإجراءات لتعزيز الاستثمار الوطني وضمان تموين السوق بالمنتجات السمكية
تقدمت؛ البرلمانية حنان أتركين بسؤال شفوي؛ إلى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، حول سبل تقوية الاستثمار الوطني في قطاع الصيد البحري، مع ضمان الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكدت أتركين في مراسلتها أن قطاع الصيد البحري يعد من القطاعات الاستراتيجية الحيوية، بالنظر إلى إسهامه في تحقيق الأمن الغذائي، وخلق فرص الشغل، ودعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن كونه مصدرا رئيسيا لتزويد السوق الوطنية بالمنتجات السمكية التي تشكل عنصرا أساسيا في النظام الغذائي للمغاربة.
وأبرزت أتركين أن القطاع، رغم المؤهلات الطبيعية والبشرية التي يزخر بها، يواجه تحديات متزايدة، من بينها ضعف الاستثمار الوطني في بعض سلاسله الإنتاجية، وهيمنة الوسطاء، إضافة إلى ارتفاع أسعار المنتجات السمكية في الأسواق الداخلية، الأمر الذي انعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين وجعل هذه المواد بعيدة عن متناول فئات واسعة من المجتمع.
وفي هذا السياق، تساءلت أتركين عن الاستراتيجية المعتمدة من طرف الوزارة لتشجيع وتقوية الاستثمار الوطني في قطاع الصيد البحري، خاصة لفائدة المهنيين الصغار والتعاونيات، كما استفسرت عن الإجراءات المتخذة لضمان توجيه جزء كاف من الإنتاج السمكي إلى السوق الوطنية بأسعار معقولة.
كما طرحت أتركين تساؤلات بشأن كيفية موازنة الوزارة بين تشجيع التصدير والحفاظ على تموين السوق الداخلية، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب التدابير الرقابية المعتمدة للحد من المضاربة والاحتكار داخل سلاسل تسويق المنتجات البحرية.
ويأتي هذا السؤال في سياق نقاش متواصل حول ضرورة إصلاح منظومة تسويق المنتجات البحرية، وتعزيز العدالة في توزيع القيمة المضافة بين مختلف المتدخلين في القطاع، بما يحقق تنمية مستدامة ويضمن ولوج المواطنين إلى المواد السمكية بأسعار مناسبة.
خديجة الرحالي