ليميني: توأمة الرباط وعمان خيار استراتيجي لترسيخ نموذج حضري مستدام ومنفتح
أكد عزيز ليميني، النائب الأول لرئيسة مجلس جماعة الرباط، أن اتفاقية التوأمة الموقعة بين جماعة الرباط وأمانة عمان الكبرى تشكل منعطفا نوعيا في مسار التعاون اللامركزي، وخطوة عملية نحو بناء شراكة حضرية مستدامة قائمة على تبادل الخبرات وتكامل التجارب.
وأوضح ليميني أن هذه المبادرة تندرج ضمن رؤية مجلس جماعة الرباط الرامية إلى تعزيز انفتاح العاصمة الإدارية للمملكة على محيطها العربي والدولي، عبر إرساء علاقات مؤسساتية متينة مع مدن تشترك معها في التحديات والرهانات التنموية ذاتها، وعلى رأسها الانتقال البيئي والتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية.
وأشار إلى أن الاتفاقية تؤسس لإطار قانوني منظم للتعاون الاستراتيجي بين المدينتين، بما يتيح إطلاق برامج ومشاريع مشتركة في مجالات التخطيط العمراني المستدام، وتطوير البنيات التحتية، وتعزيز المدن الذكية، والنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، فضلا عن حماية البيئة وتدبير النفايات وتوسيع المساحات الخضراء.
وأضاف ليميني أن التوأمة لا تقتصر على الجوانب التقنية والتدبيرية، بل تمتد لتشمل أبعادا ثقافية وشبابية وتراثية، من خلال تنظيم أنشطة مشتركة وتبادل الوفود والخبرات، بما يعزز التقارب بين ساكنة المدينتين ويكرس البعد الإنساني للتعاون.
وشدد نائب رئيس المجلس على أن الدينامية التي يشهدها مجلس جماعة الرباط برئاسة فتيحة المودني، تعكس إرادة واضحة في الارتقاء بأداء الجماعة وتعزيز حضورها في شبكات التعاون الدولي، بما يخدم تطلعات الساكنة ويواكب التحولات الكبرى التي تعرفها العواصم الحديثة.
كما نوه ليميني بمتانة العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة المغربية بالمملكة الأردنية الهاشمية، معتبرا أن الشراكة بين الرباط وعمان تجسد عمق الروابط التاريخية بين البلدين، وتترجم التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الداعية إلى دعم العمل العربي المشترك وتوسيع آفاق التعاون بين المدن باعتبارها فاعلا محوريا في تحقيق التنمية المستدامة.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستعرف تنزيل بنود الاتفاقية عبر آليات عملية ولجان مشتركة، بما يضمن تحويل مضامينها إلى مشاريع ملموسة تعود بالنفع على ساكنة الرباط وعمّان، وترسخ نموذجا ناجحا للتعاون الحضري العربي.
إبراهيم الصبار