مجلس جماعة بني ملال يصادق على حزمة من الملفات المالية والتنظيمية خلال دورة فبراير
صادق؛ المجلس الجماعي لمدينة بني ملال، برئاسة أحمد بدرة، على عدد من الملفات المالية والتنظيمية والتنموية، وذلك خلال أشغال دورته العادية لشهر فبراير، التي انعقدت في أجواء اتسمت بالجدية والمسؤولية، وبحضور مختلف مكونات المجلس.
وشهدت الدورة مناقشات مستفيضة حول مختلف النقاط المدرجة في جدول الأعمال، انتهت بالمصادقة، بأغلبية الأعضاء، على مجموعة من القرارات التي تهم تدبير الشأن المحلي وتعزيز الحكامة الجيدة داخل المرفق الجماعي.
وفي هذا الإطار، صادق المجلس على برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2025، في خطوة تروم توجيه الاعتمادات المالية المتوفرة نحو دعم المشاريع ذات الأولوية والاستجابة لحاجيات المدينة في المجالات الأساسية.
كما أعاد المجلس المصادقة على اتفاقية شراكة لإحداث سوق الجملة للخضر والفواكه والمنتجات الفلاحية من الجيل الجديد بجهة بني ملال- خنيفرة، بشراكة مع عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، إلى جانب شركة MEDZ، وذلك بعد المصادقة المبدئية عليها خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 4 دجنبر 2023. وينتظر أن يسهم هذا المشروع في تحديث منظومة تسويق المنتجات الفلاحية، وتحسين شروط الاشتغال، ودعم الدينامية الاقتصادية بالجهة.
وعلى مستوى تدبير الأنشطة والمرافق الجماعية، تداول المجلس وصادق على تجديد الترخيص باستغلال مقهى القصر بالمدار السياحي عين أسردون، كما صادق على الثمن الافتتاحي ودليل التحملات الخاصين باستغلال المسبح الجماعي، في إطار تثمين المرافق العمومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة والزوار.
وفي الشق المتعلق بالتعيينات التمثيلية، قرر المجلس تعيين ممثلين عنه بمجلس المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية، تعزيزا لحضور الجماعة داخل الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بالتكوين والتنمية المحلية. كما شمل الجانب التنظيمي الداخلي معاينة إقالة رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية، إلى جانب معاينة إقالة مستشارة جماعية من عضوية المجلس، وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
أما في ما يخص الجوانب العمرانية والقانونية، فقد صادق المجلس على سلوك مسطرة تخطيط حدود الطرق العامة لفتح جزء من طريق التهيئة رقم 191، مع تحديد القطع الأرضية المراد نزع ملكيتها، كما وافق على تعديل مقرر يتعلق بتعويض ورثة محمد الطاهري عن قطعة أرضية مخصصة لمشروع المطرح الجماعي.
وتندرج هذه المصادقات ضمن توجه المجلس الجماعي لبني ملال الرامي إلى تعزيز التدبير المالي الرشيد، وتأهيل المرافق الجماعية، ودعم المشاريع المهيكلة التي تستجيب لانتظارات الساكنة وتواكب متطلبات التنمية المحلية المستدامة.
إبراهيم الصبار