نادية بزندفة تطالب وزير التربية الوطنية بحسم ملف “الساعات التضامنية” وتأطيره قانونياً

وجهت نادية بزندفة، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول التأطير القانوني والتنظيمي لما يعرف بـ”الساعات التضامنية” التي ينجزها نساء ورجال التعليم.

وأوضحت بزندفة في سؤالها أن هذه الساعات تأتي في إطار الحس التضامني والوطني العالي الذي يتحلى به الأطر التربوية، وحرصهم على ضمان استمرارية المرفق التربوي في مختلف الظروف.

غير أنها سجلت أن استمرار العمل بهذا النظام لسنوات دون تأطير قانوني وتنظيمي واضح يحدد طبيعته وكيفية احتسابه، يطرح عددا من الإشكالات المرتبطة بمبدأ الأجر مقابل العمل، واحترام الزمن الإداري، وضمان الحقوق المهنية والاجتماعية للأطر التربوية.

وفي هذا السياق، تساءلت بزندفة عن الإطار القانوني والتنظيمي الذي تستند إليه الوزارة في اعتماد واستمرار العمل بـ”الساعات التضامنية”.

كما استفسرت عما إذا كانت الوزارة تعتزم الحسم النهائي في هذا الملف، إما بحذف هذه الساعات بما يضمن حق الأساتذة في عطلة يوم السبت، أو باعتمادها كساعات إضافية مؤدى عنها وفق تعويضات مالية واضحة ومحددة.

وطالبت المتحدثة أيضا بتحديد الأفق الزمني الذي تعتزم الوزارة اعتماده لتسوية هذا الملف بشكل نهائي، بما يضمن وضوح الرؤية واحترام الحقوق، ويعزز استقرار المنظومة التربوية.

ويأتي هذا السؤال في سياق النقاش المتواصل حول أوضاع نساء ورجال التعليم، وسبل تحسين ظروف اشتغالهم بما يحقق التوازن بين استمرارية الخدمة العمومية وضمان الحقوق المهنية.

خديجة الرحالي