مجلس جماعة آيت تكلا يصادق بالإجماع على مقررات دورة فبراير ويعزز حضوره الاجتماعي في برامجه التنموية
عقد مجلس جماعة آيت تكلا، دورته العادية لشهر فبراير، برئاسة خالد الجلايدي، رئيس المجلس، وبحضور قائد قيادة آيت تكلا، وأعضاء المجلس، إلى جانب أطر وموظفي الجماعة، حيث صادق بالإجماع على مختلف النقاط المدرجة في جدول الأعمال، باستثناء نقطة واحدة تقرر تأجيلها إلى دورة لاحقة.
وخصصت الدورة لتدارس قضايا ذات بعد تنموي واجتماعي مباشر، تعكس توجه المجلس نحو ترسيخ مقاربة تنموية تستحضر أولويات الساكنة، لاسيما في ما يتعلق بتحسين التدبير المالي، وتأهيل المجال الترابي، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية الأساسية.
واستهل رئيس المجلس أشغال الدورة بكلمة ترحيبية، أكد فيها على أهمية هذه المحطة التداولية في تعزيز دينامية العمل الجماعي، منوها بروح المسؤولية والانخراط الإيجابي لأعضاء المجلس في معالجة الملفات ذات الأولوية، خاصة تلك المرتبطة بالبعد الاجتماعي.
وخلال أشغال الدورة، تم عرض تقرير مفصل حول أعمال لجنة المالية ولجنة الخدمات والمرافق العمومية، تضمن جملة من الملاحظات والتوصيات الرامية إلى تجويد الأداء الإداري وتحسين مستوى الخدمات، إلى جانب تعزيز البنيات الأساسية داخل النفوذ الترابي للجماعة.
وفي هذا السياق، صادق المجلس بالإجماع على برمجة الفائض المالي برسم سنة 2025، والمحدد في 684.772,81 درهم، حيث تم توجيهه لتمويل مشاريع ومبادرات ذات وقع مباشر على الساكنة، من بينها اقتناء عقار في ملك الخواص لإحداث ملعب للقرب، وتسوية الوضعية القانونية لعقار تابع للجماعة السلالية تستغله الجماعة، إضافة إلى اقتناء تجهيزات معلوماتية لتحديث الإدارة الجماعية وتحسين ظروف اشتغال الموظفين.
كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة بين جماعة آيت تكلا ومجلس جهة بني ملال- خنيفرة، تروم دعم وتنمية زراعة الزعفران والكبار بإقليم أزيلال، في إطار تثمين المؤهلات الفلاحية المحلية وتعزيز الاقتصاد التضامني بالمجال القروي.
وتمت كذلك المصادقة على اتفاقية شراكة مع هيئة المهندسين المعماريين بجهة بني ملال- خنيفرة، بما يسهم في تأطير المشاريع العمرانية وضمان جودتها واحترام الضوابط القانونية والتقنية.
في المقابل، تقرر تأجيل النقطة المتعلقة بتعديل القرار الجبائي الجماعي إلى دورة لاحقة لمزيد من الدراسة والتشاور، في أفق اتخاذ قرار يراعي مصلحة الجماعة وساكنتها.
كما اطلع المجلس على مقرر إقالة نورة العسري من عضوية المجلس، طبقا لمقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، في انتظار استكمال المساطر القانونية لملء المقعد الشاغر.
واختتمت أشغال المناقشة بالمصادقة بالإجماع على النقطة المتعلقة ببيع منتوج الخروب برسم سنة 2026.
إبراهيم الصبار